بیش از سه دهه پیش در دورانی که نظریه ولایت فقیه در صحنه سیاست به یک نظام سیاسی بدل شد،جدال های سیاسی بسیاری پیرامون آن اتفاق افتاد.تئوری ولایت فقیه همان ایده ای بود که سالها جامعه ایران برای پذیرفتن آن خود را آماده میکرد.نظریه ای برخاسته از اسلام ناب و حقیقت دین که قابلیت برپایی عظیم ترین تمدن را دارا بود.
در آن سالهای پر التهاب انقلاب نظریه ای پا به عرصه سیاست نهاد که تا دیروز نا کارامد شناخته میشد.اما نظریه ای که از بطن دین متولد شده بود به سرعت به یک نظام دینی مبدل شد و اثبات کرد که میتواند جامعه را در پیچیده ترین شرایط ممکن مدیریت کرده و بحران ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذارد.
در پیش از انقلاب بحث داغی در مجامع و مجالس شکل گرفت.صاحب نظران با عقاید و مکاتب مختلف سعی در تجزیه و تحلیل نظریه ولایت فقیه کردند.چهره های سکولار و مغالطه کار سعی داشتند ولایت فقیه را چهره ای دیکتاتور نشان دهند.غرب زده های لائیک نیز سعی داشتند ولایت فقیه را به سلطنت اسلامی تشبیه کنند.عده ای نیز سعی کردند ولایت فقیه را نوعی بازتولید نظام فاشیستی معرفی کنند.
سرانجام در سالهای دهه پنجاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با انتشار نظریه دقیق خود در کتابی تحت عنوان ولایت فقیه به همه سوالات و شبهات پیرامون این مسئله پایان دادند.ایشان ضمن ارائه تعریف دقیق از این ایدئولوژی نشان دادند که نظریه ولایت فقیه بر مبنای قانون بوجود آمده است و هیچ شباهتی با دیکتاتوری نداشته و ندارد.شیوه انتخاب قانونی رهبری نظام و قدرت خبرگان در برکناری رهبری خود محکم ترین دلیل بر این مدعا است.ایشان با محدود نکردن ولایت فقیه در رهبری از نوع کاریزماتیک،ثابت کردند که حکومت دینی بر مبنای ولی فقیه ،برادر دوقلوی فاشیسم نیست.امام خمینی رحمت الله علیه در عین حال بر مقام و جایگاه عالی و اثر گذار ولی فقیه و توانایی های نظام مبتنی بر ولایت فقیه تاکید کردند و آن را نظامی دانستند که توان آن را دارد تا کشور را از هر گردابی رها کند.سالها پس از انقلاب این مسئله روشن شد و همگان دیدند کشوری که در چنگال امپریالیسم قرار داشت، به اراده خود توانست همه معادلات جهانی را بر هم زند و پرچم دار ایستادگی در برابر امپریالیسم شود.
با مطالعه اندیشه های مکاتب مارکسیستها و لیبرالیستها در کنار نظریه ولایت فقیه امام خمینی،این مسئله روشن میشود که اندیشه ای که برخاسته از حقیقت دین باشد،هیچ خلل و نقصانی بر جنبه عملی آن وجود نخواهد داشت.و ما امروز خداوند را شاکریم که در عصری زیسته ایم که حقیقت دین در دسترس اندیشه هایمان قرار دارد و چه ناتوان اند اندیشه هایی که این حقیقت را در نیابند.
اکنون با ارائه بخش هایی از کتاب ولایت فقیه به قلم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به حقیقت این نظام فکری پی خواهیم برد.
« حکومت اسلامی چون حکومت قانون است، بلکه فقط حکومت قانونی الهی است و هدف از این حکومت اجرای قانون و بسط عدالت الهی بین مردم است؛ پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانون بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارتند از: علم به قانون و عدالت. شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره مند باشد و اگر می خواهی بگو که کفایت نیز شرط سومی از شروط اساسی است. به نظر ایشان قانون دانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. ایشان معتقد است:
«آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) ما درباره ی آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه، اولاً باید تمام احکام اسلام را بداند یعی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلامی باشد. و این مسلم است که « الفقهاء حکام علی السلاطین»، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند؛ در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس باید حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند».
امام درباره ی شرط عدالت نیز معتقدند: « زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و دخل و خرج مملکت شود و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد. « و لا ینال عهدی الظالمین» خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین؛ اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است عوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. بنابراین نظریه ی شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند، در دوره ی رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد».