عدالت از درونیات انسان
تحقق جامعه ای با محوریت عدالت در جامعه عزی راسخ می طلبد
فطرت خدا جوی انسان همواره به دنبال خلیفه و جانشینی از سوی خدا بر روی زمین است.که بتواند به وسیله ی آن امام و پیشوا به غایت علم قدسی که همان تقرب الهی است برسد.و این فطرت پاکی است که انسان را به دنبال چنین تکیه گاهی تا مدینه ی امید ها می کشاند و یافتن مقصود گامی است به سوی عروج به عرش الهی.و این بشارتی است برای اهل یقین
شاید تابه امروز چشمی بر روی کره ی خاکی گشوده نشده که فطرت لدنی، او عدالت را دادگر نبوده باشد.و چشمی دیده به جهان نگشوده که تنفر از ظلم را در وجودش نگنجاده شده باشد.هیچگاه روزگار انسانی را به خود ندیده که خود را دشمن عدالت بداند یا از ظلم پیروی کرده باشد.حتی انسان های ظالم بیدادگر وقتی به وجدان خود عروج کنند عدالت را امری نیک میپندارند.چرا که عدالت طلبی امری کاملا فطری است.حتی این قاعده به ظاهر جنبه نسبی نیز ندارد.اما عدالت تا زمانی محبوب و ضامن جامعه ای سالم است که همه اغشار جامعه ائم از ثروتمند و فقیر ،حاکم و زیر دست را به اهداف خود برساند.اما در این میان مسئله ای وجود دارد که مانع اعمال عدالت اجتماعی میشود.باید در نظر داشت که اعمال عدالت به معنی اعمال تساوی نیست.اعمال تساوی هدفی است که اقتصاد سوسیالیسم و احذاب و حاکمیتهای کمونیسم به دنبال آن است اما همواره تاریخ شاهد شکست نظام ها و ابر سیستماسیونهای سوسیالیسم بوده است.و این تفکری است که مانع از اعمال حاکمیت در جامعه شده است و منشا اصلی این تفکرات همواره ملتها بوده اند.شاید یکی از اصلی ترین مشکلات در رسیدن به این هدف آن است که در این راه ثروت عده ای باید به اجبار گرفته شود.ثروتی که شاید از راه قانونی بدست آمده.تنها هدف از اخذ این ثروت،اعمال مساوات در جامعه است.نه رسیدن هر کس به حق خودش
موانع هدفمندی نظام تئوکراسی در قالب عدالت
عدم تحقق حکومتی عدالت محور در جهان اسلام و دور شدن حاکمان قرون اولیه اسلامی از عدالت عامی مهمی بود که روند تولید علم را با مشکلاتی مواجه ساخت که در این بخش در خصوص موانع هدفمندی عدالت مطالبی را ذکر میکنیم.
یکی از مواردی که نظام های تئوکراسی و مردم سالاری دینی را از نظام های لیبرال دموکراسی جداسازی میکند تعریف جداگانه هر مکتب از حقوق بشر است.عدالت مساوات نیست.اعمال مساوات در جامعه همان تئوری شکست خورده سوسیالیسم است.
هر کس باید به حق خود راضی باشد.
حق کسی را نمیتوان پایمال کرد.
حقوق بشر عبارت اند از حقوق فردی،جمعی و غشری جامعه آماری مذکور با توجه به قوانین ارائه شده.
همچنین عواملی وجود دارد که تا به امروز مانع پیشرفت عدالت اجتماعی در جوامع شده است.اعم از علمی با جهت گیری به سمت سوسیالیسم(برابری مطلق) و سرمایه داری و عواملی که در خلقیات و روانشناختی بشر وجود دارد و مانع از اجرای صحیح عدالت اجتماعی در جامعه شده است.
با این حال، تمایل طبیعی انسان به حیات اجتماعی، او را محتاج به نظامی میکند که ابعاد گوناگون حیات اجتماعی او را با وضع قوانین و ایجاد محدودیت در انتخابهای انسان مدیریت کند. اما چنین اقتدار و سلطهای در برابر مقتضای آفرینش انسان که آزادی در اراده و انتخاب و مجاز نبودن احدی جز خدای حکیم در اعمال حاکمیت است؛ همواره با چالشی جدی و تعارضی پیوسته توام بوده است.
اما سنگی دیگر بر سر مسیر اعمال عدالت اجتماعی وجود دارد و آن تفکراتی موصوم به آپتیمیسم است که موجب میشود هر فرد تا زمانی عدالت را فریضه ای اساسی بداند که مطابق منافع و عملکرد های او و برنامه ریزی هایش دنبال شود.مقصرین اصلی این مشکل بزرگ نیز قدرتمندان و فئودال هایی هستند که اعمال عدالت اجتماعی منافع آنان را به خطر می اندازد.اما این به آن معنا نیست که باید ثروت آنان قبضه شده و در اختیار حکومت در آید تا حکومت آن را در اختیار فقرا قرار دهد. بلکه نگرانی جامعه فئودالیسم یک نظام اجتماعی از آن است که منافعی که از راه غیر قانونی کسب شده است به آنان تعلق دارد.اما اگر از راه قانونی بدست آمده باشد عدالت گریبان آنان را نخواهد گرفت یا اگر هم مجازاتی در میان باشد تنها در حدود و موازین خاصی است.
عدالت کلیه اغشار جامعه را از طیغ مشروعیت نمیگذراند بلکه قانون تابع مشروعیت است و عدالتی که در قانون گنجانده شده ابزار مشروع سازی جامعه دینی است.جامعه ای که عدالت را به عنوان یک اصل پذیرفته اند.
عدالت اجتماعی هیچگاه از نظریه تصاعد هندسی سرمایه داری پیروی نمیکند.گرچه این اصل رنگ و بوی عدالت میدهد.طبق این نظریه فقرا جزئی از جامعه نیستند.