دولت به سیاست داخلی چقدر وزن میدهد؟

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر روش دولت در مقابل تحریم های ظالمانه غرب و کوشش در جهت دفاع از حقانیت مسئله هسته ای کشور،وزارت امور خارجه عهده دار آن شد تا مسالمت آمیز بودن برنامه اتمی کشور را به جهانیان ثابت کند تا حداقل از نزاع ایران و کشور های عرب منطقه کاسته شود و موج تبلیغات رسانه ای و انحراف اذهان عمومی نسبت به ایران اندکی رو به ضعف نهد تا پیام اصلی جمهوری اسلامی ایران به ملت های مسلمان و غیرمسلمان منتقل گردد و این جوامع ،خود در مورد برنامه اتمی ایران قضاوت کنند.
از ابتدای عملیاتی شدن این شیوه در ایران و تلاش برخی روزنامه نگاران و مقاله نویسان و برخی متفکران در القای توانایی حل و فصل منازعات با غرب،این تفکر تازه به دوران رسیده ،دولت را نیز به این سمت کشاند که پای در میدان مذاکره بگذارد.هرچند این مذاکرات پیش از دولت یازدهم نیز در سطحی متفاوت مطرح بود اما از آغاز کار دولت تدبیر و امید این طرح بصورت جدی دنبال شد که اصلی ترین محرک آن را باید فضای نامناسب بوجود آمده و برداشت های غلط از شعار آشتی با جهان دانست.برخی متفکران و البته برخی در خود دولت بر این باور غلط دامن زدند که چنانچه رابطه با امریکا برقرار گردد بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران برطرف خواهد شد.این رویکرد تا جایی پیش رفت که احتمال بازگشایی سفارت امریکا در ایران قوت گرفت و برخی از روشنفکران خارج نشین با نهایت بی خبری از شرایط داخل ایران،این مسئله را مطرح نمودند.
هرچند اوایل کار دولت،خود این قوه بر این باور دامن زد و رابطه با امریکا و تعامل سازنده با جهان را به گونه ای مطرح ساخت که هیچگونه مطابقتی با امنیت ملی ایران دارا نبود اما گذشت زمان مسئولان دولتی را متوجه این قضیه ساخت و دولت تلاش نمود تا رویکرد بوجود آمده را تردید نماید و بیش از پیش به امر تولید داخلی و سیاست داخلی بها دهد.
مسئله مهم آن است که بدانیم حلال مشکلات اقتصادی ایران،رابطه با امریکا نیست.رابطه با امریکا تنها میتواند در سطح متعادلی برقرار گردد و قطعا این رابطه نیز توام با بی اعتمادی خواهد بود و حتی ممکن است در مواقعی حالت تیرگی به خود بگیرد.
اما در مجموع باید بگویم نگاه مسئولان ارشد دولت به حل مشکلات داخلی به گونه ای است که آنها را بر این باور استوار ساخته است که ابتدا باید سیاست خارجی را حل نمود و سپس برای حل سایر مشکلات داخلی راهی یافت.
بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران به گونه ای است که اگر رابطه با امریکا بر بدتر شدن آن دامن نزند بهتر نخواهد شد که بارزترین نمونه آن فساد سیستماتیک اداری و اقتصادی است که قطعا با ورود دلار به کشور افزایش خواهد یافت.
از دیگر نمونه های این مشکلات باید به وابسته سالاری در سمت گزینی دولتی اشاره نمود که خود به تنهایی تاکنون عامل بسیاری از فساد های اقتصادی بوده است.
تنازع میان گروه های سیاسی و رواج شیوه تخریب و سیاه نمایی وجود دارد که خود عامل رقابت فاسدان اقتصادی شده است.
علاوه بر آن مسایلی چون نابرابری اجتماعی و تجمل گرایی دولتی نیز موجب گردیده اند که تولید و اشتغال با آسیب های جدی مواجه گردد و اقتصاد کشور در شرایط رکودی خود باقی بمانند که همه این مسایل با رابطه اقتصادی ایران و امریکا حل و فصل نخواهند شد.
علاوه بر مسایل اقتصادی که امروزه توانسته است اقتصاد کشور را در مقابل تحریم آسیب پذیر نماید برخی از مسایل فرهنگی نظیر ازدواج نیز در این روند،کم اثر نبوده اند.
نتیجه:با وجود مسایل گفته شده باید این نکته را نیز ذکر نمود که مسایل خارجی نیز جایگاه مطلوب خود را دارد و این مسئله نیز بسیار مهم است اما نکته آن است که دولت به کدام طرف بیشتر وزن میدهد.سیاست خارجی و سیاست داخلی دو مقوله مهم اند که دولت باید یکی را بعنوان رویکرد اصلی خود برگزیند.سیاست خارجی یا سیاست داخلی؟
من به سیاست داخلی بیشتر وزن میدهم.

برنامه هسته ای از ابتدا تا برجام/حضور مجلس در مذاکرات و تکمیل فرایند توافق هسته ای

بنا به اصل 125 قانون اساسی این حق به مجلس داده شده است که در برسی قرارداد های مهم و امنیتی و کلان در سطح منطقه ای و جهانی بتواند دولت را ملزم به اجرایی نمودن اقدامات مورد توافق ایران و سایر کشورها و یا مجامع بین المللی نماید.

برنامه اتمی ایران که از سالهای قبل از انقلاب در قالب چندین پروژه تحقیقاتی با مشارکت شرکت های آلمانی و امریکایی صورت پذیرفته بود،با روی کار آمدن دولت جدید و سپرده شدن مسئولیت های اجرایی کشور به شورای انقلاب،به حالت تعلیق درآمد و فعالیت های آن بسیار محدود شد و نتوانست طرح های لازم الاجرای قبلی را اجرایی نماید.
با گذشت زمان،بار دیگر در اوایل دهه هفتاد به دنبال طرح توسعه اقتصادی توجه مسئولان کشور بیش از پیش به اقتصاد غیر نفتی جذب شد که در راس آن فعالیت های اتمی ایران قرار داشت.اما پس از سالها کش و قوس، ایران با همکاری شرکت های روس و پاکستانی توانست تحقیق و توسعه را از سر گیرد و در نهایت به پیشرفت های چشمگیری در آن دوران دست یابد که نتیجه پیشرفت این چشمگیر برنامه هسته ای را باید آغاز تلاش غرب برای توقف ایران در این عرصه مهم و حیاتی دانست که با ابزار گوناگون نظیر تهدید به حمله نظامی و تحریم شکل گرفته بود که در نهایت اوایل دهه هشتاد،با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه 7 به سرانجام رسید و ایران به منظور اعتماد سازی مصمم گشت کلیه فعالیت های اتمی خود را تعلیق نماید.اما اندکی بعد کارشکنی امریکایی ها در روند اجرایی نمودن معاهدات طرفین موجب شد که ایران کلیه فعالیت های داوطلبانه خود را لغو نموده و به سرعت به سمت اتمی شدن پیش برود.
این واقعه تاریخی که از طرفی با جشن هسته ای و از طرف دیگر با آغاز تحریم های بین المللی علیه ایران قرین گشته بود به مدت دوازده سال به طول انجامید و در کنار سوء مدیریت های اقتصادی توانست حالت رکود اقتصادی را در کشور تقویت نمابد.البته این نکته را باید یادآوری نمود که تحریم های علیه ایران شامل دو مرحله است.
1-از ابتدای لغو اقدامات داوطلبانه توسط ایران تا سال 89:در این دوره تحریم های سخت گیرانه در خصوص فناوری موشکی و کلیه ابزار و دستگاه ها با قابلیت مصرف دوگانه چه دانشگاهی و چه نظامی و صنعتی علیه ایران وضع شد و زیربنای اقتصاد کشور که در اثر سوء مدیریت های اقتصادی و رکود جهانی تخریب شده بود بیش از پیش مورد آسیب قرار گرفت.
2-از 90 تا 92:آنچه از سال 90 تحت عنوان تحریم علیه ایران قابلیت اجرایی پیدا کرد تنها یک تحریم اقتصادی نبود بلکه به قول مقام معظم رهبری این امر، یک جنگ اقتصادی شمرده میشد که با هدف نابود سازی معیشت ملت اجرایی شد.البته اصلی ترین عامل این تحریم ها را باید چراغ سبز فتنه گران و خانین داخلی به امریکا و اسراییل دانست که بنا به گزارش جرج سوروس این طرح یکی از اساسی ترین طرح ها با هدف ساماندهی نافرمانی مدنی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران شمرده میشود.
با استیصال امریکا در تداوم تحریم های جهانی علیه ایران و بهانه تراشی های گسترده علیه کشور و از طرفی ظالمانه بودن تحریم های جاری که به گونه ای تنظیم شده بود که پروژه نافرمانی مدنی را در کشور اجرایی نماید هر دو طرف را بر آن داشت تا اقدامات خود را برای گفت و گو و مذاکره از سر گیرند که این روند در نهایت به پایان گفت و گوها در اواخر تیرماه سال 94 و تنظیم متن برنامه جامع مشترک یا برجام توسط هفت کشور انجامید.
برنامه جامع مشترک ایران و شش کشور که حول مسئله هسته ای ایران تنظیم گردیده است،بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید مورد تایید مجلس واقع گردد و عملیاتی شدن طرح جامع مشترک تنها در صورتی ممکن است که مجلس به آن رای مثبت دهد.این دقیقا خلاف مقررات ساختاری امریکا است.چرا که بنا به قانون اساسی ایالات متحده این اختیار به رییس جمهور داده شده است که او بتواند رای کنگره را وتو نماید.از این رو در منازعاتی که در کنگره امریکا شکل خواهد گرفت تقریبا بی سرانجام خواهد بود.اما چنانچه از دید حزبی به آن نگاه کنیم،قطعا رای منفی کنگره به برجام موجب تقویت جبهه جمهوری خواهان خواهد شد.اما درصورتی که کنگره به این طرح رای مثبت دهد به نوعی توانسته است دموکرات ها را در تحقق شعار تغییر یاری دهد.لکن چنانچه مجلس شورای اسلامی رای خود را در خصوص برجام اعلام نماید قطعا این رای بیش از رای کنگره در روند توافق میان ایران و شش کشور موثر خواهد بود و رای کنگره بیشتر جنبه مصرف داخلی خواهد داشت.چرا که چه کنگره رای مثبت بدهد و چه رای منفی،برجام توسط دولت امریکا تایید خواهد شد.
البته ذکر نکته ای در این خصوص میتواند ما را به واقعیت نزدیک نماید.بنا به قانون اساسی تنها در یک مورد است که مجلس قدرت توقف اقدامات دولت در راستای معاهدات کلان را نخواهد داشت.چنانچه برجام به شورای امنیت ملی راه یابد و در آنجا مورد تصویب قرار گیرد و امضا و رضایت رهبری از برجام در شورا اعلام شود،رای مجلس دیگر کارگر نخواهد بود.بنابراین درصورت طرح این مسئله در شورای عالی امنیت ملی ارزیابی شود و مورد برسی های فراوان قرار گیرد و در نهایت رای شورا و رای رهبری بر اجرایی شدن این طرح باشد،رای مجلس دخالتی در اجرایی شدن یا نشدن طرح نخواهد داشت و به نوعی باید آن را وتو رای مجلس قبل از اعلام رای نمایندگان تلقی کرد.اما چنانچه رهبری در مسئله ورود نکند و به بیان دیگر از اختیارات قانونی خود در خصوص مصوب شورای عالی امنیت ملی استفاده ننماید،مجلس موظف است که نقش خود را بنا به اصل 77 قانون اساسی ایفا نموده و بنا به منافع ملی کشور تصمیم قطعی خود را اعلام دارد.
ورود مجلس به مذاکرات برای تکمیل روند توافق باید دارای شرایطی باشد و مجلس تحت این شرایط به متن برجام رای خواهد داد که از جمله آن باید مواردی را برشمرد:
1-تحریم های ظالمانه اروپا و امریکا باید در روز اجرای توافق لغو گردند.
2-بازرسی غیر متعارف و غیر معمول از مراکز نظامی و هسته ای و علمی و صنعتی در کشور نباید صورت بگیرد
3-راه جاسوسی از دانشمندان هسته ای کشور و مصاحبه با آنان بسته شود.
4-غنی سازی و تحقیق و توسعه در جایگاه خود باقی باشد و امکان رشد هسته ای فراهم گردد.
5-وجود توازن در متن و اجرای برجام
6-کسب تجربه از مسایل پیرامونی و اقدامات سابق

تلاش آشکار شورای امنیت برای توقف قدرت موشکی ایران

چندی پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد به دنبال تنظیم متن توافق میان ایران و شش کشور تصمیم به لغو قطعنامه های پیشین و صدور قطعنامه جدید علیه ایران گرفت.گرچه قطعنامه جدید شورای امنیت از تندی پیشین برخوردار نیست اما باید گفت پیشنویس مصوب در راستای برجام تنظیم گشته و در تلاش است تا رژیم تحریم را ملغی کرده و سیستم بازرسی گسترده از صنایع نظامی،هسته ای و حتی دانشگاهی و صنعتی ایران را بسط نماید.
پیش از این ،قطعنامه های شدیداللحن شورای امنیت که شامل چهار تا پنج قطعنامه تحریم سرسختانه میگردد،مورد تایید وزارت امور خارجه ایران واقع نگردیده بود و ایران آنها را نادیده میگرفت.همچون بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل که علیه اسراییل،چین،روسیه،عربستان،سوریه و... تنظیم گردیده است و مورد حمایت دولت این کشور ها واقع نگردیده است.به نوعی باید گفت وزارت خارجه ایران حاضر به به رسمیت شناختن این چند پیشنویس نگردید و اعلام داشت که مطالب موجود در پیشنویس شورای امنیت دخالت آشکار در امور داخلی ایران است و موجب تضعیف استقلال کشور میگردد.اما باید این نکته را بیان کرد قطعنامه جدید سازمان ملل که به منزله برداشته شدن تحریم ها و بسط رژیم بازرسی گسترده از مراکز نظامی و صنعتی و دانشگاهی و هسته ای ایران است برخواسته از برجام بوده و به آن دلیل که ما نیز برجام را مورد تایید قرار داده ایم،این پیشنویس نیز مورد تایید ایران واقع گردیده است البته این مسئله قطعی است که امنیت ملی ایران اجازه اجرایی نمودن برخی بند های این قطعنامه را در ایران نخواهد داد.
1-بند شش ضمیمه پیشنویس قطعنامه جدید سازمان ملل متحد که موجب محدود سازی برنامه موشکی ایران خواهد شد،این مسئله را اعلام میدارد که تا محدوده زمانی خاصی ایران حق ارسال سلاح به خارج از مرز های خود را نخواهد داشت و باز در قسمتی دیگر از این بند ایران ملزم به محدود سازی فعالیت های خود در عرصه تکنلوژی موشک های بالستیک میگردد که این موارد قطعا استقلال کشور را به تاراج خواهد برد.دخالت آشکار شورای امنیت در برنامه تسلیحاتی ایران نشان از آن دارد که رژیم تحریم از صورتی به صورت دیگر مبدل گشته است.
2-بند هفتم ضمیمه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت بر آن تاکید دارد که کلیه اقلام ورودی به کشور و اقلام خروجی مورد بازرسی قرار گیرد تا 5+1از فعالیت اتمی ایران اطمینان حاصل نماید.اما تفاوت این مورد با موارد پیشین در آن است که در این بند از قطعنامه به کلیه کشور های جهان اجازه داده شده است تا محموله های خرجی و ورودی ایران را بازرسی نمایند و نتیجه آن باید در اختیار 5+1 قرار گیرد.
یکی دیگر از موارد موجود آن است که هر مرکز نظامی یا دانشگاهی یا هر سازمانی که از تکنلوژی و مواد با کاربرد دوگانه استفاده نماید باید مورد بازرسی قرار گیرد.
در این راستا لازم است ذکر نماییم که موارد بسیاری از تکنلوژی کاربردی در کشور مورد استفاده مراکز دانشگاهی و سازمان ها و مراکز نظامی قرار گرفته است که اغلب کاربرد دوگانه دارد و این بند از قطعنامه موجب خواهد گردید که به این بهانه رژیم بازرسی گسترده بر کشور حاکم گردد که این مسلما برای استقلال کشور یک تهدید بزرگ شناخته خواهد شد.
البته بنا به این پیشنویس 
استفاده از ابزار با کاربرد دوگانه ممنوع نشده است لکن بنا به برنامه جامع مشترک میان ایران و شش کشور آدرس محلی که این ابزار به آنجا ارسال میشود و تلفن و ایمیل و کلیه اطلاعات آن باید در اختیار بازرسان موبوطه قرار گیرد و در نهایت به کمیته مشترک شش کشور منتقل گردد.
به نوعی بای گفت کشورهای 5+1 در تلاش اند تا به بهانه هسته ای،محدودیت های گسترده ای را در حوزه نظامی،دانشگاهی و صنایع کشور ایجاد نمایند که در یک کلام باید گفت این مسئله برای استقلال کشور بسیار مضر خواهد بود.
شاید عده ای بگویند که بازرسی از صنایع و مراکز حساس کشور استقلال کشور را به مخاطره نخواهد انداخت اما من میخواهم این سوال را مطرح کنم که کدام یک از کشورهای بزرگ جهان در سایه بازرسی سایر کشورها توانسته است اقتدار خود را حفظ نماید و به پیشرفت منطقه ای و ملی خود ادامه دهد؟باید دانست که چنانچه بار دیگر پای استعمارگران به این سرزمین باز شود این واقعه خود مقدمه ای برای اجرایی نمودن پروژه های بزرگ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در کشور خواهد بود.

طبق بند6 ضمیمه پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت چه محدودیت های نظامی خواهیم داشت؟

طبق بند6 ضمیمه پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت چه محدودیت های نظامی خواهیم داشت؟/آیا ایران قطعنامه جدید را کاملا به رسمیت خواهد شناخت؟یا همچون قطعنامه های پیشین به آن بی اهمیت خواهد بود؟

متن تنظیم شده در وین قطعا دست آورد بزرگی در عرصه بین الملل محسوب میشود لکن با مطالعه آن در می یابیم که این متن چندان هم خالی از عیب و نقطه ضعف نیست.ضعیف ترین بندهای برجام را باید بند6 و 7 ضمیمه قطعنامه و بند 11 و 12 دانست که عملا دست ایران را در موضوعات گوناگون خواهد بست.پاسخگویی دکتر ظریف و دکتر صالحی در صحن علنی مجلس و سخنان سید عباس عراقچی در صدا و سیما تا حدودی توانست بند 11 و 12 و برخی نقاط مبهم و کور موجود در موضوعات فنی را روشن سازد.اما بند 6 و 7 ضمیمه همچنان دارای نقاط ابهام بسیای است.البته این نیز روشن است که در بده بستان سیاسی طبعا هزینه هایی باید پرداخت شود.در این راستا باید توجه داشت که هزینه پرداختی به هیچ وجه نباید برای منافع کشور گران تمام شود چرا که این امر موجب به خطر افتادن امنیت ملی خواهد گردید.
بند6 ضمیمه قطعنامه دقیقا همان پروژه اعمال محدودیت های نظامی است که پیش از این در قطعنامه های مصوب علیه برنامه تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده بود و از این رو آن را نمیتوانیم امری ابتکاری و جدید ارزیابی نماییم.
تفاوت این بند از قطعنامه با قطعنامه های پیشین جدای از برخی نکات فنی،در این است که قطعنامه های پیشین مورد پذیرش ایران واقع نمیشد و به نوعی ما آنها را به رسمیت نمیشناختیم و حاضر به اجرایی شدن آن نمیشدیم.اما قطعنامه موجود یک توافق دو طرفه محسوب میگردد و طبعا مورد توافق ایران نیز واقع گردیده و ایران خود را ملزم به اجرای آن میداند.
باید توجه داشت که قطعنامه جدید برگرفته از برجام است و برنامه جامع مشترک مورد توافق ایران و شش کشور واقع گردیده است پس این قطعی است که ایران قطعنامه جدید را نیز به رسمیت شناخته است و این بند ابهامی را در زمینه تسلیحات بوجود آورده است.
در این راستا لازم است این مسئله را نیز بیان نماییم که اصلی ترین دغدغه امریکا در منطقه نفوذ منطقه ای ایران بعنوان یک نیروی ضد امریکایی و ضد استعماری است که قطعا منافع امریکا در منطقه را با خطرات جدی مواجه خواهد نمود همانگونه که به اعتراف بسیاری از مقامات ارشد امریکا ایران پیروز واقعی جنگ های امریکا در عراق و افغانستان است. از طرفی نیز نتیجه بارز این اقدامات ایران برای امنیت ملی این کشور دوری تروریسم از مرزهای جغرافیایی ایران میباشد.از این رو امریکا و لابی های صهیونیستی از ابتدای مذاکرات هسته ای با ایران در تلاش بودند تا ایران را با محدودیت های نظامی و حتی عملکردی مواجه نمایند تا به نوعی سیاست ایران در منطقه را دچار تغییر کنند و از نفوذ منطقه ای این کشور تا حد بسیاری بکاهند و به این وسیله امنیت قابل ملاحظه ای را برای اسراییل فراهم نمایند.بنابراین یکی از اساسی ترین محدودیت های نظامی ایران،ایجاد محدودیت در ارسال تسلیحات به خارج از کشور است که باید آن را امری قابل توجه و نقطه ضعف این متن به حساب آورد.
یکی دیگر از محدودیت های هشت ساله نظامی ایران در زمینه موشک های بالستیک است که این بند را باید تلاشی آشکار از طرف امریکا در جهت حفظ امنیت اسراییل دانست و لفظ تسلیحات با قابلیت حمل کلاهک هسته ای لفظی نمایشی و بهانه جویانه است.
امریکایی ها به روشنی میدانند که چنانچه ایران نخواهد یا به قول آنها نتواند یا آنها نگذارد که به کلاهک هسته ای دست یابد قطعا محدودیت در تسلیحات دوگانه ایران بی معنا خواهد بود.به بیان دیگر وقتی ایران کلاهک هسته ای نداشته باشد پس چه دلیلی دارد که در امر موشک های با قابلیت حمل کلاهک هسته ای خود محدودیت ایجاد نماید.این مسئله روشن است که بسیاری از موشک های بالستیک ایران قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارد لکن همانگونه که سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشور گفته است هیچ کدام از موشک های ایران با هدف حمل سلاح های هسته ای ساخته نشده است.
بنابراین ایجاد محدودیت در موشک های بالستیک ایران تنها امری نمایشی است تا به نحوی این تکنلوژی را با استفاده نظامی از فناوری هسته ای مرتبط سازند اما دلیل اصلی آن تلاش در جهت در امان نگاه داشتن اسراییل از سایه تسلیحات دور بلند ایران است.دلیل اصلی عدم تقابل نظامی اسراییل با ایران تکنلوژی پیچیده موشکی ایران و دکترین جنگ های نامنظم گروه های مقاومت و متحدین جمهوری اسلامی است که طرح کوچک آن با موشک باران اسراییل توسط حماس به اجرا در آمد و سامانه کنبد آهنین با طرح هجوم موشکی در هم شکست.
از این رو من فکر میکنم اسراییل خطر موشک های بالستیک را برای خود درک کرده است امریکا نیز بر این نکته واقف است و بسیاری از تلاش های ایالات متحده در مذاکرات هسته ای با ایران با هدف تامین امنیت اسراییل صورت گرفته است.
نتیجه:محدودیت های صورت گرفته در عرصه نظامی که اغلب آن در بند 6 ضمیمه قطعنامه تدوین شده است را نمیتوان به گونه ای دانست تمامیت عرضی کشور را با خطر جدی مواجه کند کمااینکه محدودیت چندانی در امر تسلیحاتی ایران بوجود نیامده است.به نظر من طرف مقال ایران گرچه تلاش کرده است که با اعمال بند 6 و ایجاد محدودیت نظامی،امنیت اسراییل را تامین کند اما به این هدف نرسیده است و محدودیت هشت ساله نیز چندان نخواهد بود که قدرت ایران را برای دفاع از مرز های خود محدود سازد و بیشتر به همان مبادی اعتماد سازی و دوری از استفاده کلاهک هسته ای بر موشک های بالستیک شکل گرفته است.برای مثال میتوان گفت که ایران حق خرید موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای از هیچ کشوری را ندارد.
به نظر من اساسی ترین هدف بند 6 ضمیمه قطعنامه نگارش بند 7 میباشد.به نوعی بند6 را باید یک آماده سازی بین المللی برای ضعیف ترین نقطه ضعف ضمیمه یعنی بند 7 آن برشمرد که در این جا تنها به ذکر آن کفایت میکنیم و در مقاله ای جداگانه به تشریح آن خواهیم پرداخت.

مولفه های اصلی گفتمان اعتدال به کدام یک از گفتمان های رایج و باسابقه جمهوری اسلامی نزدیک است؟

در یکی از مشهور ترین خاطرات حسن روحانی در دیپلماسی هسته ای خواندم که او معتقد است سیاست جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد و برخی ادوار مبنی بر هوچی گری بوده است و این امر موجب گردیده است که قدرت حاکم نتواند سیاست درستی در خصوص مسائل جاری کشور اتخاذ نماید.از این چنین سخنان روحانی،میتوان به شعارهای انتخاباتی او در انتخابات 92 نیز وقوف یافت.او یک اصلاح طلب نیست.ریشه ی افکار حسن روحانی را باید در جریان راست گرای جمهوری اسلامی جست و جو نمود.او را نمیتوان همانند خاتمی یک غرب زده دانست.مواضع تند او در برخی برهه های تاریخی که هیچگاه نمونه آن را از خاتمی سراغ نداریم در طول تاریخ جمهوری اسلامی بسیار است که اساسی ترین نمونه آن را باید اظهارات او پس از ختم قائله 18 تیر و سخنان او در جوابگویی به ادعای انگلیس پس از توافق هسته ای 81 ذکر نمود(او طرح انگلیس را کاپیتولاسیون معرفی میکند و میگوید که این سه کشور باید از ملت ایران عزر خواهی کنند).لکن شباهت روحانی در موضوع اقتصاد به هاشمی رفسنجانی امری است که کسی نمیتواند خلاف آن را ثابت نمود و از هر زاویه که قضیه را بنگریم خواهیم دانست که دیدگاه های حسن روحانی بیش از آن که مبتنی بر مبادی مقاومتی باشد مبتنی بر فن سالاری و تکنوکراسیسم اقتصادی است.کما این که تکنوکراسی سیاسی نیز در افکار او دیده میشود.استحکام دیدگاه های اقتصادی حسن روحانی به تکنوکراسیسم به وضوح در سند جامع اقتصادی ایران که توسط او و رییس دفتر فعلی اش نهاوندیان که او نیز یک اصولگرای تکنوکرات است ترسیم شده است قابل مشاهده است.
اساسی ترین دیدگاه سیاسی حسن روحای که خودش در کتاب دیپلماسی هسته ای به آن اشاره میکند همان فرایند اعتدال است. او تلاش میکند از آنچه نام هوچی گری را بر آن نهاده است پرهیز نموده و سیری عقلانی را در عرصه سیاست خارجی طی کند که دیروز اصلاح طلبان آن را گفتمان اصلاحات مینامیدند و امروز حسن روحانی و سایر اصولگرایان طرفدار او یا منتقد او، نام اعتدال را بر آن مینهد.
اکنون اعتدال یا اصلاحات هر چه که هست یک سری مولفه های خاص خود را دارد که شباهت این گفتمان در بحث نظری اغلب با مبادی اصولگرایی گره خورده است.به بیان دیگر گفتمان اعتدال حسن روحانی را باید نمونه اصلاح شده و معتدل شده دولت اصلاحات رادیکال دانست که با دیدگاه های اقتصادی دوران سازندگی در حال پیشرفت است.آنچه حسن روحانی از دولت اصلاحات وام گرفته است تنها در سیاست خارجی خاتمی خلاصه نمیشود.بلکه او علاوه بر سیاست خارجی،سیاست های علمی و دانشگاهی دولت خود را نیز تحت تاثیر مولفه های دولت اصلاحات پی ریزی کرده است.یا شاید هم اگر خودش بر این باور نباشد این فضا خود به خود متاثر از فضای دانشجویی آن زمان شکل گرفته است.راه یافتگی بازی های سیاسی و رقابت های جناحی به دانشگاه ها و در میان غشر اندیشمند بیش از پیش صدماتی به دانشگاه و فرایند تولید علم وارد آورده و رشد علمی کشور را کند نموده است.این ها دقیقا شرایطی بود که در دوران اصلاحات در صحنه های مختلف اجتماعی علمی و اقتصادی رایج شده بود و از جمله آن همان سیاسی شدن دانشگاه شمرده میشد که این نهاد علمی بعنوان یکی از کانون های اصلی فعالیت سیاسی به حساب می آمد و از این بابت رشد علمی کشور نیز روز به روز رو به ضعف مینهاد.اکنون در دولت روحانی راه یابی گفتمان های سیاسی نیز تشدید گشته و امروز هم این روند ادامه دارد گرچه به نظر میرسد مسوولان خطر این مسئله را دریافته اند اما هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است.
علاوه بر موارد گفته شده سیاست مذاکره نیز سیاستی است که حسن روحانی از ابتدای ورود به انتخابات ابعاد آن را ترسیم نمود و پس از گذشت دو سال هنوز آن راه را میپیماید.این مسئله روشن است که حسن روحانی سیاست خارجی دولت نهم و دهم را سیاست هوچی گری میداند و بر این عقیده است که در این دولت ها آن طور که باید از ظرفیت های سیاست خارجی کشور استفاده نشده است.طرح گفتمان اعتدال نیز دقیقا بر مبنای استفاده حداکثری از ظرفیت سیاست خارجی پدید آمده است.پس او نمیتواند مولفه های اصلی دولت نهم و دهم را در زمینه سیاست خارجی در گفتمان خود بگنجاند و این طبیعی است که او مولفه های اصلی سیاست خارجی اصلاحات را در گفتمان خود خواهد گنجاند و این کار را کرده است و در تلاش است تا نقاط ضعف آن دوران را بر طرف نموده و آن را اصلاح نماید تا بتواند یک سیاست خارجی بر اساس منفعت ملی پدید آورد.
نتیجه:باتوجه به مسایل گفته شده بر این باوریم که دولت تدبیر و امید با ساختار ترکیبی و غیر همگن در حال فعالیت است و ممکن است در این ساختار عقاید متفاوت نظیر بنیادگرایی،تکنوکراسیسم،رادیکالیسم اصلاح طلبانه یا رادیکالیسم بنیادگرایانه،و در برخی مواقع تشکیلات ریویژنیستی زیرزمینی نیز در لابه لای عقاید اصیل انقلابی در حال شکل گیری و خزش باشند. اما آنچه امروز در ارزیابی عملکرد دولتمردان دولت یازدهم به آن رسیده ایم یاد آور آن است که روحانی تاکنون سعی کرده است به نوعی با راهیابی افراد با عقاید گوناگون به دولت خود،محبوبیت خود را افزایش دهد و در موضع منفی نیز توانسته است دشمنان بسیاری را از اصلاح طلبان منتقد و اصولگرایان منتقد در مقابل خود قرار دهد.اما در کل نباید دولت تدبیر و امید را یک دولت یک دست همانند دولت نهم و دهم یا دولت اصلاحات دانست.نکته قابل توجه آن است که اهمیت اتحاد ملی در این برهه حساس موجب گردیده است که دولتی با ساختار ترکیبی از عناصری که سابقه نسبتا خوبی در تاریخ انقلاب از خود ثبت کرده اند پدیدآید که این را باید از تاثیرات مثبت فتنه 88 و قربال عناصر متعهد از عناصر خائن برشمرد.البته نکته ای که همچنان باید به آن توجه نمود خطر رخنه افراد یا افکار چپ گرایانه و منافقانه در ساختار دولتی است که در همه اعصار وجود داشته است و با ایجاد فضایی نسبتا باز این فرایند تشدید میگردد که منویات رهبری دامه برکاته و هوشیاری مردم مسئولان و عناصر سیاسی مربوطه و حافظان گمنام موجودیت انقلاب اسلامی این پروژه در حال اجرا را خنثی خواهد کرد.